به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد چابهار به نقل از ایرنا، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که معافیت تحریمی بندر چابهار را که در سال ۲۰۱۸ با هدف بازسازی افغانستان و توسعه اقتصادی منطقه صادر شده بود، لغو می‌کند. این تصمیم که از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا خواهد شد، می‌تواند هرگونه فعالیت مرتبط با این بندر را مشمول تحریم‌های موسوم به «قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (IFCA) قرار دهد. لغو این معافیت در ادامه سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران ارزیابی می‌شود، اما پیامدهای آن از ابعاد دو جانبه ایران – هند فراتر رفته و به سطح رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه گره خورده است.

بندر چابهار نخستین بندر آب‌عمیق ایران در دهانه دریای عمان است که نقشی کلیدی در اتصال ایران به مسیرهای تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند. این بندر برای هند به‌عنوان مسیر جایگزین دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی، اهمیتی راهبردی دارد و بخشی از کریدور بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC) محسوب می‌شود که از اقیانوس هند تا روسیه و اروپای شمالی امتداد دارد. چابهار در عین حال تنها ۱۴۰ کیلومتر با بندر گوادر پاکستان فاصله دارد؛ بندری که با سرمایه‌گذاری چین توسعه یافته است.

ایران و هند بیش از دو دهه است که همکاری در پروژه چابهار را آغاز کرده‌اند و طی سال‌های اخیر دهلی‌نو از این مسیر برای ارسال گندم و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان استفاده کرده است. اما روند توسعه این بندر به دلیل فشارهای مداوم آمریکا و تحریم‌های یکجانبه با کندی روبه‌رو شده و اکنون لغو معافیت تحریمی واشنگتن می‌تواند ضربه‌ای جدی به آینده این همکاری وارد کند.

چابهار از نگاه بسیاری از تحلیلگران تنها یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای ایران جهت کاهش اثر تحریم‌ها و برای هند فرصتی برای عبور از محدودیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از برخی رقابت های منطقه ای محسوب می‌شود. از همین رو، لغو معافیت آمریکا نه‌تنها تهران، بلکه دهلی‌نو را نیز با چالش‌های جدیدی در محاسبات راهبردی‌اش مواجه خواهد ساخت.